قنبلة الديون الموقوتة: من يتصدر قائمة الدول الأكثر مديونية في 2025؟
يشهد الاقتصاد العالمي تحولات جذرية، ويظل ملف الديون السيادية أحد أكبر التحديات التي تواجه الحكومات وصناع السياسات. ومع اقترابنا من عام 2025، تتجه الأنظار بقلق نحو قائمة الدول التي تحمل على عاتقها أضخم الديون، ليس فقط من حيث القيمة المطلقة، ولكن الأهم من ذلك، كنسبة من ناتجها المحلي الإجمالي (GDP)، وهو المؤشر الحقيقي لقدرة الدولة على السداد.
العمالقة الاقتصاديون في صدارة القائمة
من المتوقع أن تواصل اليابان تصدرها للقائمة بنسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي تتجاوز 250%. يعود هذا العبء الهائل إلى عقود من الإنفاق التحفيزي لمواجهة الركود الاقتصادي وشيخوخة السكان التي تزيد من تكاليف الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي. ورغم أن معظم ديونها داخلية، إلا أن حجمها يجعلها حالة فريدة من نوعها عالميًا.
تأتي الولايات المتحدة في مرتبة متقدمة، حيث يستمر دينها العام في الارتفاع مدفوعًا بعجز الميزانية والإنفاق الحكومي الضخم. على الرغم من قوة اقتصادها، فإن مسار الدين المتصاعد يثير قلق المستثمرين والخبراء الاقتصاديين بشأن استدامته على المدى الطويل. وفي أوروبا، تستمر دول مثل إيطاليا واليونان في مواجهة تحديات ديون تاريخية، مما يضع ضغطًا مستمرًا على منطقة اليورو بأكملها.
ماذا يعني هذا للمستقبل؟
إن ارتفاع مستويات الديون يجعل الاقتصادات أكثر هشاشة في مواجهة الصدمات العالمية، مثل ارتفاع أسعار الفائدة أو التباطؤ الاقتصادي. فكلما زاد الدين، ارتفعت تكاليف خدمته (دفع الفوائد)، مما يقلص الموارد المتاحة للاستثمار في قطاعات حيوية مثل التعليم والبنية التحتية. سيظل عام 2025 عامًا حاسمًا لمراقبة كيفية تعامل هذه الدول مع التوازن الدقيق بين تحفيز النمو وإدارة ديونها المتراكمة، وهو تحدٍ سيشكل ملامح الاستقرار المالي العالمي لسنوات قادمة.